البريد الإلكتروني
تعويضات الدولة
  بادرت جمعية جهاد البناء إلى تشكيل لجان أبنية رسمية وقانونية، قامت بتحرير توكيلات لمصلحة الجمعية، بقبض بدل تعويضات ترميم الأقسام المشتركة من الدولة ، على شكل يضمن حق الناس وحق الجمعية ، بحيث إذا كانت قيمة التعويضات أكبر من الذي صرفته الجمعية ، فإنها تعيد الفرق للجنة البناية، إما إذا كان العكس فإن لجان الأبنية غير مطالبة بدفع الفرق .
إلاّ أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أصدر مرسوماً أصدر يقضي بتقدم صاحب العلاقة لقبض مستحقاته مما يلغي قيمة التوكيلات بين جمعية جهاد البناء ولجان الأبنية – رغم أن هكذا مرسوم هو بالأصل مخالف للقانون- وتصبح العلاقة بين الطرفين علاقة أدبية .
مع الإشارة إلى أن تعويضات بدل ترميم الأقسام المشتركة لم تدفع من قبل الحكومة، ولولا مبادرة الجمعية إلى تعهد هذه الاعمال لبقي الناس يعانون إلى اليوم، لأن قدرة الناس على الترميم شبه معدومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .
وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهها " مركز الأقسام المشتركة " في إدارة هذا المشروع إلا أنه استطاع إنهاء الأعمال بمواصفات جيدة وبسرعة قياسية، ويعود الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز إلى التجاوب الكبير من قبل سكان المباني بإدارة ومتابعة الأشغال ميدانياً والذين كانوا عين الأقسام المشتركة في مراقبة المتعهدين لضمان حسن تنفيذ الأعمال، رغم ما شكله من عبء إضافي عليهم، وتفهم حدود عمل " الأقسام المشتركة" وانحسار أعمالها بالأضرار المتعلقة مباشرة بما سببه العدوان ، فكللت التجربة بنجاح قل نظيره .